ارزش کالابرگ نصف شد! / حذف ارز ترجیحی عامل گرانی‌ها است، نه جنگ!
با روند افزایشی تورم مواد غذایی با حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، ارزش یک میلیون تومان کالابرگ که از دی‌ماه 1404 به مردم داده شد تا تیرماه امسال کمتر از نصف شده است.
اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در نیمه دی‌ماه سال گذشته و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم، با وعده حفظ قدرت خرید مردم اجرا شد اما در حالی که قدرت خرید یک میلیون تومان کمتر نصف شده، اما خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست.
مسئولان دولت پزشکیان در زمان حذف ارز ترجیحی وعده دادند که هر سه ماه یک بار مبلغ کالابرگ را معادل با تورم ایجادشده بالا ببرند اما اکنون که در ماه هفتم این طرح هستیم، هنوز خبری از افزایش کالابرگ نیست. این در حالی است که تورم به شدت بیشتر شده است.
مقایسه قیمت کالاهای اساسی در تیرماه امسال با قیمت‌های قبل از حذف ارز ترجیحی (قیمت‌های آذرماه 1404) از افزایش بیش از 100 درصدی قیمت‌ها حکایت دارد.
هرچند افزایش تورم پس از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در همه کالاها رخ داده اما اگر همان اقلام مشمول سبد کالابرگ را هم لحاظ کنیم، شاهد آن هستیم که مجموع قیمت سبد کالابرگ شامل مرغ، روغن، تخم‌مرغ، برنج، قندوشکر، ماکارونی، شیر نایلونی کم‌چرب، پنیر یو اف، ماست کم‌چرب، گوشت قرمز و حبوبات در تیرماه امسال به 4 میلیون و 155 هزار تومان رسیده در حالی که قبل از حذف ارز 28500 تومانی مجموع قیمت این اقلام 2 میلیون و 180 هزار تومان بود.
یعنی مردم قبل از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی با صرف 2 میلیون و 180 هزار تومان می‌توانستند اقلام کالاهای اساسی شامل مرغ، روغن، تخم‌مرغ، برنج، قندوشکر، ماکارونی، شیر نایلونی کم‌چرب، پنیر یو اف، ماست کم‌چرب، گوشت قرمز و حبوبات را خریداری کنند.
با حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی قیمت همین سبد کالاها به شدت گران شد و در تیرماه امسال به 4 میلیون و 155 هزار تومان رسیده است؛ یعنی یک خانوار برای خرید این سبد کالای اساسی باید حدود 2 میلیون تومان پول بیشتری نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی پرداخت کند در حالی که فقط یک میلیون تومان آن با کالابرگ جبران شده و یک میلیون تومان دیگر از جیب مردم باید خرج شود.
به عبارت دیگر، قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ تا پایان تیرماه بیش از 2 برابر شد و 2 میلیون تومان افزایش یافته در حالی که مبلغ کالابرگ پرداختی به مردم همچنان یک میلیون تومان است؛ بنابراین تاکنون قدرت خرید کالابرگ نصف شده است و اگر دولت بخواهد طبق وعده‌اش قدرت خرید کالاهای اساسی با کالابرگ را حفظ کند باید مبلغ کالابرگ به 2 میلیون تومان افزایش یابد.
اعتراض مجلس به عدم افزایش مبلغ کالابرگ
روز گذشته صحن مجازی مجلس محل اعتراض نمایندگان نسبت به عدم افزایش مبلغ کالابرگ بود. قالیباف، رئیس قوه مقننه هم به جمع منتقدان پیوست و در این باره گفت: از ضرورت‌های جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه استفاده از کالابرگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا میبرد و آرامشی برای معیشت هم‌وطنان عزیز ایجاد می‌کند و گام موثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف کردن موقت برخی از ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب می‌شود.
مسئولان دولتی حاضر در جلسه از پاسخ صریح درباره وعده‌های قبلی خود برای افزایش مبلغ کالابرگ معادل تورم، شانه خالی کردند؛ مثلا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در خصوص کالابرگ منابع ما بر حوزه نفت و فرآورده‌ها و گاز بود که دچار آسیب شدند اما این به معنای عقب‌نشینی دولت از اجرای تعهداتش نیست ولی باید روش‌ها را با هم تنظیم کنیم.
ادعای دولت:افزایش مبلغ کالابرگ، تورم‌زا است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، گفت: دولت به دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است، اما این افزایش می‌تواند پیامدهای تورمی داشته باشد و میزان آن باید با بررسی‌های کارشناسی و با توافق دولت و مجلس تعیین شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه علنی مجلس درباره افزایش مبلغ کالابرگ نیز اظهار کرد: افزایش مبلغ کالابرگ نیازمند بررسی آثار اقتصادی آن است، افزایش کالابرگ در کنار آثار مثبت، می‌تواند با افزایش تورم نیز همراه شود. هر سیاستی در اقتصاد پیامدهای مثبت و منفی دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک سیاست اقتصادی صرفاً آثار مثبت داشته باشد.
در خصوص افزایش کالابرگ نیز باید بررسی شود که افزایش چه میزان و برای چه گروهی و چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد. من از افزایش کالابرگ دفاع می‌کنم، اما باید توجه داشت که افزایش مبلغ کالابرگ می‌تواند با افزایش تورم نیز همراه باشد و میزان این اثر، موضوعی کارشناسی است که در میان اقتصاددانان نیز درباره آن اختلاف‌نظر وجود دارد.
اجماع 60 کارشناس: حذف ارز ترجیحی عامل گرانی‌ها است، نه جنگ
در حالی که مسئولان دولت پزشکیان در ماه‌های اخیر تبعات ناشی از جنگ را عامل گرانی‌ها معرفی می‌کنند تا از مسئولیت خود در تنظیم بازار و سیاست‌های اقتصادی طفره بروند، 60 کارشناس، صاحبنظر، فعال صنفی، نماینده مجلس که در میان آنها حتی حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات هم دیده می‌شود، در گفت‌وگو با چارسوق تصریح کردند که عامل گرانی‌ها حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی از دی‌ماه سال گذشته بوده که سبب افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی و سایر اقلام مصرفی مردم شده است و دولت نباید با بهانه کردن جنگ، اشتباه سیاستی خود را انکار کند.
طرح همتی در حذف ارز ترجیحی چه بر سر معیشت خانوار آورد؟
با اینکه بیشتر اقتصاددانان و خبرگان اقتصادی نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی به دولت چهاردهم هشدار داده بودند، اما با شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در دی‌ماه سال 1404، وی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود را حذف ارز ترجیحی عنوان کرد و بیان داشت که از این طریق می‌خواهد جلوی رانت‌های ارزی را بگیرد.
طرفداران فکری وی در رسانه‌ها تبلیغ می‌کردند که اگر جلوی ارز 285000 تومانی را بگیریم، رانت‌های کلانی را از بین خواهیم برد و با کاهش تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله، میزان ارز بازگشتی به کشور نیز افزایش می‌یابد، درنتیجه با همگرا شدن نرخ‌ها، به سمت ارز تک‌نرخی خواهیم رفت و مانع از رشد تورم خواهیم شد.
با این حال، روندها پس از حذف ارز ترجیحی و نادیده گرفتن هشدارهای دلسوزان، واقعیت‌های دیگری را آشکار کرد. جهش نرخ‌ها، رکوردشکنی نرخ تورم، شوک قیمتی به کالاهای اساسی، مایحتاج عمومی و دارو و درنهایت رسیدن دلار به مرز 200 هزار تومان؛ حاصل سیاست ارزی عبدالناصر همتی در ماه‌های اخیر بود.
همچنین موضوعی که بر شدت بار منفی حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوار اثرگذار بود، عدم ارائه جایگزین روشن به واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی بود.
مسئولان دولت چهاردهم، این بار در توجیه رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، جنگ را عامل جهش نرخ‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی مردم دانستند، با این حال واقعیت‌ها اما چیز دیگری است. 60 صاحبنظر، فعال صنفی و خبره اقتصادی دیدگاه‌های خود درباره تبعات حذف ارز ترجیحی و کاهش شدید قدرت خرید خانوار را مطرح کردند.
منبع : روزنامه چارسوق
